امپراتوری انگلیسی-آمریکایی خود را برای جنگ منابع طبیعی آماده می‌کند

هر چند سند استراتژی نظامی ملی آمریکا آمیخته با زبان پرتکلف تکنوکراتیک است، ولی مطالعه دقیق آن در بستر حوادث تاریخی اخیر، علاوه بر فاش کردن جزئیات بیشتری در رابطه با ایدئولوژی برتری‌جویی ارتش آمریکا، نشان می دهد که این سند صرفاً طرحی برای احیای یک امپراطوری رو به زوال است.

چالش‌های پیش رو

در این سند آمده است: "آمریکا قدرتمندترین کشور جهان است که از مزایای منحصربفردی در زمینه های فناوری، انرژی، اتحاد و مشارکتش با سایر کشورها بهره می برد. البته این مزایا اکنون دارند به چالش کشیده می شوند." بر اساس این گزارش، جهانی شدن علاوه بر سرعت بخشیدن به "رشد اقتصادی" موجب تشدید "تنش های اجتماعی، رقابت بر سر دستیابی به منابع و بی ثباتی سیاسی" خواهد شد.

در عین حال، در این سند به گزارش سال 2014 سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی اشاره ای نشده است که بنا بر آن از سال 1980 و همزمان با دوران جهانی سازی نئولیبرالی، علی رغم رشد سرانه تولید ناخالص ملی "اکثریت قریب به اتفاق کشورها" شاهد "افزایش شدید نابرابری درآمدها" بوده اند.

در پی آغاز دوره جدیدی که با رشد آهسته و شرایط دشوار اقتصادی پس از رکود بانکی جهانی در سال 2008 توأم بوده، خطر اوضاع نابسامان اقتصادی و بروز ناآرامی های مدنی و سیاسی در نتیجه آن، رو به افزایش است. هر چند این سند از این موضوع غافل بوده است که وجود چنین خطر فزاینده ای به خودی خود می تواند نشانه "توسعه نامتوازن اقتصادی" باشد که خود، متضمن "رشد" تولید ناخالص داخلی است.

در سند منتشر شده از سوی ستاد مشترک ارتش آمریکا بر خطر "تغییرات جمعیتی" تاکید شده است. در واقع این سند نسبت به "رشد سریع جمعیت جوان در آفریقا و خاورمیانه" و در محیطی که گرفتار "کمبود منابع، اقتصاد بی ثبات و شکاف های عمیق اجتماعی است" هشدار می دهد. این در حالی است که در اروپا و آسیای شمالی چالش های جمعیتی در قالب پیری جمعیت نمود یافته و کاهش نیروی کار را به دنبال دارد؛ موضوعی که به عقیده برخی می تواند همچون یک بمب ساعتی در اقتصاد عمل کند.

در این سند همچنین به خطرات بالقوه مهاجرت از جوامع روستایی به مناطق شهری پرداخته شده است که نه تنها "تفاوت های فرهنگی، از خود بیگانگی، و شیوع بیماری ها" را تشدید می کند بلکه بر جوامعی که میزبان آنها هستند نیز فشار مضاعفی وارد می سازد. جای تعجب ندارد که نگارندگان این سند از درک این نکته عاجز باشند که چنین مشکلاتی تماما مؤید ساختار کنونی نظام سرمایه داری جهانی است که تحت سیطره اقلیت کوچکی از بانک ها و شرکت های چند ملتی قرار دارد. موسساتی که به منظور ممانعت از بدهی ها به درآمدهای حاصل از سوخت های فسیلی وابسته هستند و ابزار سوداگری های عده اندکی به شمار می روند. به همین ترتیب، علی رغم طرح مسئله استمرار "کمبود منابع" و "رقابت بر سر دستیابی به آنها" در این سند، از نقش تغییرات جوی در تشدید اینگونه معضلات، سخنی به میان نیامده است. 

سند "استراتژی نظامی ملی آمریکا" - برای دانلود روی عکس کلیک کنید

آنچه در این سند بسیار به چشم می آید اطلاق تفکر نظامی به موضوعاتی است که ماهیت آنها غیرنظامی است. هر چند با توجه به اینکه چنین گزارشی در اصل، یک سند راهبردی "نظامی" به شمار می رود، چنین مسئله ای چندان عجیب به نظر نمی رسد.

ارزش های جهانی

عمر امپراطوری آمریکا و انگلیس با فروپاشی نظام کهنه استعماری به پایان نرسیده است و در قالب جدیدی به حیات خود ادامه می دهد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، کشورهای قدرتمند جهان با بهره گیری از برتری نظامی و اقتصادی مطلق خود علیه مستعمرات پیشین، آنها را بالاجبار وارد مدار نظام اقتصادی کردند که تحت سلطه آمریکا قرار داشت. بخشی از ساختار امپریالیستیِ این سند، در اشاره ای که به منافع ملی آمریکا دارد مشخص می‌شود. این منافع ملی عبارتند از: "تامین امنیت آمریکا، شهروندان و متحدان و دوستانش؛ ایجاد اقتصادی خلاق، رو به رشد و قدرتمند برای آمریکا در بستر یک نظام اقتصادی آزاد در سطح بین المللی که مروج فرصت ها و رفاه اقتصادی باشد؛ احترام به ارزش های جهانی در داخل کشور و در سطح جهان و برقراری نظم مبتنی بر قانون در جهان به رهبری آمریکا که بتواند از طریق همکاری های عمیق تر برای حل معضلات جهانی، صلح، امنیت و فرصت های بیشتری به ارمغان بیاورد."

در نگاه نخست، تمامی این منافع، فوق العاده به نظر می رسد. اما با نگاهی اجمالی به ماهیت "نظام اقتصادی آزاد در سطح بین المللی" که آمریکا در پی حفظ آن است و همچنین "دوستان و هم پیمانانی" که جزء لاینفک "نظم بین المللی مبتنی بر قانون" تحت "رهبری آمریکا" هستند، به نکات دیگری پی می بریم. می توان گفت تقریبا تمامی هم پیمانان و دوستان آمریکا در آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین را رژیم های دیکتاتوری، سلطنتی و فاسدی تشکیل می دهند که به طور نظامند در کشورهای متبوع خود اقدام به نقض حقوق بشر می کنند.

در سند آمده است: "ما خود را متعهد به تامین امنیت و حفظ برتری نظامی اسرائیل در خاورمیانه می دانیم. به علاوه، هم پیمانان کلیدی ما در این منطقه از جمله اردن، عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین، امارات متحده، مصر و پاکستان همچنان از کمک های ما به منظور تقویت قدرت دفاعی خود بهره مند خواهند بود." به بیان دیگر، آمریکا همچنان به حمایت خود از اشغال غیرقانونی سرزمین های فلسطینیان به دست اسرائیل ادامه خواهد داد. اقدامی که ناقض قوانین بین المللی و قطعنامه های بی شماری است که از سوی سازمان ملل صادر شده است. در آخرین قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل، جنایات جنگی اسرائیل علیه غیرنظامیان بی گناه فلسطینی در جنگ موسوم به "عملیات صخره سخت" در غزه محکوم شده است. از این رو، روشن است که چرا 41 کشور از این قطعنامه حمایت کردند و آمریکا تنها کشوری بود که با آن مخالفت نمود. به گفته دیده بان حقوق بشر "عدم حمایت آمریکا از این قطعنامه همه را ناامید کرد و نشان داد که این کشور تمایلی به حمایت از قربانیان جنایات جنگی، و مجازات اسرائیل به دلیل جنایات فجیعی ندارد که در جنگ غزه مرتکب شده است."

در سند استراتژی نظامی آمریکا، اشاره‌ای به محکومیت جنایات اسرائیل در سازمان ملل نشده است

چنانکه مقامات ارشد دولتی و نظامی آمریکا اذعان کرده‌اند، دولت های اردن، عربستان، کویت، قطر و پاکستان خود در تامین مالی "گروه های افراطی" دست داشته اند که هم اکنون آمریکا درصدد نابودی آنها است. به علاوه، دولت بحرین و مصر نیز به بهانه مبارزه با "تروریست" آشکارا مردم کشورشان را سرکوب می کنند. اقداماتی که همگی تحت عنوان "احترام به ارزش های جهانی در داخل کشور و در سطح جهان" ارائه می شوند. در چنین شرایطی، از هنجارهای بین المللی تنها برای مجازات سایرین و نه سامان دادن به شیوه رفتار آمریکا و متحدانش استفاده می شود.

امپراطوری شبکه ها

در این سند، قدرت نظامی به عنوان جزء لاینفکی از رهبری آمریکا بر نظام بین المللی بر شمرده می شود که هدف از آن حفظ "امنیت و ثبات جهانی" است که البته باید آن را حفظ امنیت نظام سرمایه داری چپاول‌گری دانست که تحت سلطه این کشور است. ستاد مشترک ارتش آمریکا متعهد می شود: "اتحاد خود با سایر کشورها را حفظ کرده و همکاری های خود را گسترش خواهیم داد. همچنین به فعالیت های آموزشی، همکاری های امنیتی و تعاملات نظامی خود ادامه خواهیم داد. حضور نیروهای نظامی آمریکا در مناطق حساس جهان در راستای حمایت از نظم جهانی بوده و ضمن تامین نیروی مورد نیاز برای مقابله با بحران ها، فرصت همکاری با دیگر کشورها را نیز فراهم می آورد."

اتکا به چنین راهکاری، عواقب جانبی دیگری نیز دارد که در این سند به آنها اشاره ای نشده است، ولی می توان نمونه هایی از آن را در کشورهایی همچون مصر مشاهده کرد. آن دسته از انقلاب های مردمی که سرنگونی رژیمی از هم پیمانان آمریکا را در پی داشته باشد، غالبا تهدیدی برای کاخ سفید به شمار می رود و در این میان اهمیتی ندارد که آن رژیم تا چه اندازه متجاوز و دیکتاتور باشد. بنابراین، مهم ترین هدف از حفظ شبکه ای از هم پیمانان و متحدان که توسط نیروی نظامی آمریکا حمایت می شود، حفظ ارزش های جهانیِ "دموکراسی و حقوق بشر" نیست بلکه تنها هدف آن حفظ جریانات فراملی گردش سرمایه در جهان است: "حضور نیروهای نظامی آمریکا در مناطق حساس جهان، پشتوانه ای برای تامین امنیت متحدان و هم پیمانان ما، حفظ ثبات به منظور افزایش رشد اقتصادی و انسجام در منطقه و بهره گیری از نیروهای مشترک برای انجام اقدامات اضطراری در واکنش به بحران ها است."

خطر بروز جنگ میان کشورهای جهان

هر چند در حال حاضر احتمال بروز درگیری میان آمریکا و سایر کشورها اندک است ولی این احتمال روز به روز بیشتر می شود. در این سند، چهار کشور به عنوان اصلی ترین کشورهایی که می توانند سیطره آمریکا بر نظم جهانی را تهدید کنند معرفی شده اند که عبارتند از: روسیه، ایران، کره شمالی و چین. بدین ترتیب، روسیه به آغاز یک "جنگ نیابتی" در اوکراین متهم می شود. این در حالی است که مداخله آمریکا در سیاست داخلی اوکراین و نقش این کشور در ظهور شبه نظامیان نئونازی به سادگی فراموش شده است. به علاوه تلاش های بی وقفه آمریکا برای گستردن چتر قدرت آمریکایی – اروپایی بر سر اوکراین، به عنوان یکی از اصلی ترین مسیرهای انتقال گاز، و دستیابی به منابع دست نخورده نفت و گاز منطقه از نظر دورمانده است.

آمریکا حاضر نیست بپذیرد که در کنار اروپا منجر به بحران در اوکراین شده است

از سوی دیگر، برخلاف یافته های جامعه اطلاعاتی آمریکا که بارها تکرار شده، ایران متهم است که به دنبال دستیابی به فناوری سلاح های هسته ای بوده و از اقدامات تروریستی در فلسطین، لبنان، عراق، سوریه و یمن حمایت می کند. در حالیکه، جنایات جنگی اسرائیل در غزه و لبنان، حمله آمریکا به عراق، جنگ نیابتی در سوریه با حمایت آمریکا و پشتیبانی از شورشیان اسلامگرا که داعش را بنیان نهاده اند و بمباران یمن از سوی عربستان سعودی که با حمایت کاخ سفید صورت می‌گیرد، هیچ یک در زمره اقدامات تروریستی جای نگرفته و تنها به عنوان بخشی از تلاش های آمریکا در جهت ترویج "ارزش های جهانی" تلقی می شوند.

تلاش کره شمالی برای ساخت سلاح های هسته‌ای، محکوم می شود ولی به ارعابی که در پس این اقدام نهفته است توجهی نمی شود. در طول جنگ کره (53-1950) یک سوم از مردم کره شمالی (حدود سه میلیون نفر) در بمباران آمریکا کشته شدند. همچنین آمریکا نخستین کشوری بود که در این جنگ از سلاح هسته ای علیه کره شمالی استفاده کرد. آیا ادامه حضور نظامی آمریکا در منطقه، وجود زیردریایی های مجهز به سلاح های هسته ای و شبیه سازی مکرر مانورهای نظامی برای حمله به کره، در افزایش تنش در منطقه و نگرانی کره شمالی منجر نمی‌شود؟

بر اساس آنچه در سند استراتژی نظامی ملی آمریکا آمده است، "اقدامات چین به تنش ها در منطقه آسیا – اقیانوسیه دامن می‌زند." در واقع این موضوع به "تلاش های گسترده دولت چین برای احیای اراضی" اشاره دارد که امکان استقرار نیروهای نظامی این کشور را در مسیرهای دریایی بین المللی فراهم می کند. دریای چین جنوبی، علاوه بر دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز و اهمیت آن از نظر صیادی، سالانه حدود پنج تریلیون دلار از سهم حمل و نقل دریایی را به خود اختصاص می دهد. به طور کلی حجم ذخایر نفت دریای چین جنوبی حدود 11 میلیارد بشکه و میزان منابع گازی آن 190 تریلیون متر مکعب تخمین زده می شود. این در حالی است که سازمان زمین شناسی آمریکا ذخایر کشف نشده این دریا را حدود 12 میلیارد بشکه نفت و 160 تریلیون متر مکعب گاز برآورد کرده است.

تاکنون ادعای مالکیت چین بر اراضی این منطقه از سوی بسیاری از هم پیمانان آمریکا در شرق آسیا زیر سوال برده شده است که از جمله آنها می توان به فیلیپین، ویتنام، مالزی، برونئی و تایوان اشاره کرد که بر اساس سند منتشر شده همگی از حمایت آمریکا بهره مند هستند. در اینجا نیز همچون گذشته، برقراری صلح و دموکراسی، جایی در منافع آمریکا ندارد، بلکه منظور از تامین منافع این کشور، محدود ساختن حوزه نفوذ چین و فراهم آوردن امکان دسترسی بیشتر آمریکا و هم پیمانانش به ذخایر دریای چین جنوبی است.

نفت، غذا، آب

استراتژی نظامی جدید آمریکا تحت پوشش توسعه صلح و ثبات، تنها طرحی است که هدف از آن حفظ برتری جهانی آمریکا در برابر توسعه روزافزون نفوذ ژئوپولتیک رقبای اصلی آن است. در این میان، کنترل منابع، بخش مهمی از ملاحظات واشنگتن را تشکیل می دهد. لازم به ذکر است که مرکز دکترین و مفاهیم دفاعی وزارت دفاع انگلیس نیز در گزارشی که تابستان سال گذشته منتشر کرد بر نقش مهم منابع طبیعی تاکید کرده بود.

هم آمریکا و هم انگلیس معتقدند منابع طبیعی در آینده امپراتوری‌شان نقش مهمی دارد

یافته های مرکز دکترین و مفاهیم دفاعی، در تدوین گزارش امنیتی و دفاعی استراتژیک انگلیس که اخیرا منتشر شد، مورد استفاده قرار گرفت. این گزارش هشدار می دهد: "این احتمال وجود دارد که با افزایش جمعیت جهان به مرز 9 میلیارد نفر، تا سال 2045 تقاضا برای منابع به شکل بی سابقه ای رشد داشته باشد." این در حالی است که افزایش تقاضای "غذا و آب" فشار بیشتری بر محیط زیست وارد می‌کند، بطوریکه "برخی از کشورها با کمبود قابل توجه محصولات کشاورزی مواجه خواهند بود." این گزارش می افزاید: "تغییرات آب و هوا و افزایش تقاضا موجب تشدید کمبود آب در بسیاری از مناطق خواهد شد."

بخش عمده این نگرانی ها متوجه خاورمیانه و آفریقا است. این گزارش تصریح می کند: "به نظر نمی رسد مداخله آمریکا در خاورمیانه بتواند اوضاع منطقه را چندان دستخوش تغییر کند چرا که بی تردید، این منطقه همچنان نقش عمده ای در ثبات و امنیت جهانی خواهد داشت." در این گزارش علاوه بر تاکید بر تعهدات دیرین آمریکا نسبت به هم پیمانانش در منطقه – که تنها محدود به اسرائیل نمی شود – نقش این منطقه در تثبیت قیمت نفت نیز به طور ویژه مورد توجه قرار می گیرد، چنانکه گفته می شود "بهای نفت خاورمیانه بر قیمت نفت تولید شده در آمریکا موثر است. به بیان دیگر هر گونه خللی که به آن وارد شود تاثیر مخربی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت."

تغییرات آب و هوایی که در قالب خشکسالی و موج گرما نمود می یابند، می تواند موجب وخامت بیشتر معضلات اقتصادی – اجتماعی چون نابرابری ثروت، تبعیض جنسیتی و شرایط نامطلوب آموزشی شود که هم اینک نیز مشاهده می شوند و "خود، علت بروز بسیاری از ناآرامی ها و درگیری های خشونت بار در شمال آفریقا و خاورمیانه به شمار می روند." با این همه، در هیچ یک از راهکارهای ارائه شده از سوی آمریکا و انگلیس لزوم توجه به چنین "عللی" مدنظر قرار نگرفته است. "عللی" که خود ریشه در همان ساختارهای "نظم جهانی" دارند که این دو کشور به هر بهایی خود را متعهد به حفظ آن می دانند.